اتفاقية انضمام بائع للبيع والتسويق الإلكتروني

اتفاقية انضمام بائع للبيع والتسويق الإلكتروني عبر

منصة إيجي زون

عقد تنظيم عرض المنتجات والطلبات والتحصيل والشحن والمرتجعات والتسويات المالية

تاريخ إبرام العقد	يوم الاثنين الموافق 2026/09/28
تاريخ بدء السريان	2026/09/28
مكان التوقيع	جمهورية مصر العربية

أطراف الاتفاقية

أولاً: السيد جابي جمال عدلي فهمي، مصري الجنسية، ويحمل بطاقة رقم قومي 29808082400237، والمقيم بـمحافظة المنيا، بصفته مالكاً ومشغلاً لمنصة إيجي زون الإلكترونية، ويشار إليه في هذه الاتفاقية بالطرف الأول أو المنصة.

ثانياً: السيد أو الشركة ............................................................ رقم البطاقة أو السجل التجاري ........................................ والبطاقة الضريبية إن وجدت ........................................ وفق البيانات المثبتة بملحق بيانات البائع، ويشار إليه في هذه الاتفاقية بالطرف الثاني أو البائع.

أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد، واتفقا على أن يكون التمهيد والتعريفات والملاحق والسياسات المشار إليها في هذه الاتفاقية جزءاً مكملاً لها، وذلك وفق المواد الآتية.

التمهيد

يمتلك الطرف الأول منصة إلكترونية تحمل اسم إيجي زون تتيح للبائعين عرض منتجاتهم وتسويقها واستقبال طلبات العملاء وتحصيل قيمتها والتنسيق مع شركات الشحن. ويرغب الطرف الثاني في عرض منتجاته وبيعها من خلال المنصة. وقد اتفق الطرفان على تنظيم علاقتهما بما يحفظ حقوق المستهلك ويحدد التزامات كل طرف ومسؤوليته عن الطلبات والمبالغ والبيانات.

المادة ١ التعريفات وقواعد التفسير

١ المنصة هي موقع أو تطبيق أو قنوات إيجي زون الإلكترونية التي يديرها الطرف الأول.

٢ البائع هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقبل هذه الاتفاقية ويعرض منتجاته من خلال المنصة.

٣ العميل هو المستهلك الذي يطلب منتجاً معروضاً على المنصة.

٤ المنتج يشمل السلعة وملحقاتها ووصفها وصورها وضمانها وكل بيان يقدمه البائع بشأنها.

٥ الطلب المكتمل هو الطلب الذي سُلم إلى العميل وثبت تحصيل قيمته، مع مراعاة حقوق الإلغاء والرجوع والرد المقررة قانوناً.

٦ السياسات هي القواعد التشغيلية المعلنة داخل حساب البائع، ومنها سياسة الشحن والمنتجات المحظورة وخطوات تجهيز الطلبات، بشرط ألا تخالف هذه الاتفاقية أو القانون.

٧ يوم العمل هو اليوم الذي تعمل فيه البنوك في جمهورية مصر العربية، ولا يشمل العطلات الرسمية أو الأسبوعية.

٨ يقصد بالكتابة المستند الورقي أو الرسالة الإلكترونية أو الإشعار الموثق داخل حساب البائع أو أي وسيلة إلكترونية يمكن إثبات صدورها ومحتواها وتاريخها.

المادة ٢ طبيعة العلاقة ونطاق الخدمة

١ تعمل المنصة كوسيط إلكتروني للتسويق وإدارة الطلبات والتحصيل والتنسيق اللوجستي، ولا تشتري المنتجات من البائع ولا تملكها لمجرد عرضها.

٢ لا تنشئ هذه الاتفاقية شركة أو شراكة أو علاقة عمل أو وكالة عامة بين الطرفين، ولا يملك أي طرف إلزام الآخر تجاه الغير إلا في الحدود المنصوص عليها صراحة.

٣ لا تفرض الاتفاقية حصرياً على البائع، ويجوز له البيع بوسائل أخرى ما لم يتفق الطرفان كتابة على حملة محددة أو منتج حصري لمدة محددة.

٤ لا يجوز تفسير دور المنصة بما يعفيها من أي التزام يفرضه عليها قانون حماية المستهلك أو أي قانون واجب التطبيق، كما لا يعفى البائع من مسؤولياته عن المنتج.

المادة ٣ مدة الاتفاقية وتجديدها

١ تسري هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ بدء السريان المبين في صدرها.

٢ تتجدد الاتفاقية تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في عدم التجديد قبل نهاية المدة بثلاثين يوماً على الأقل.

٣ لا يمنع انتهاء المدة أو عدم التجديد من تنفيذ الطلبات السابقة أو تسوية المستحقات والمرتجعات والشكاوى القائمة حتى إغلاقها نهائياً.

المادة ٤ تسجيل البائع وحسابه

١ يلتزم البائع بتقديم بيانات صحيحة وحديثة ومستندات الهوية أو السجل التجاري والبطاقة الضريبية والتراخيص اللازمة بحسب طبيعة نشاطه ومنتجاته.

٢ يلتزم البائع بإخطار المنصة بأي تعديل جوهري في بياناته أو صفته أو تراخيصه خلال خمسة أيام عمل من حدوثه.

٣ يحافظ البائع على سرية بيانات الدخول إلى حسابه، ويخطر المنصة فور علمه بأي استخدام غير مصرح به. ولا يسأل عن عملية تمت بعد إخطار المنصة إذا تأخرت في إيقاف الوصول دون سبب مشروع.

٤ تعد البيانات ووسيلة الإخطار المسجلة في حساب البائع وملحق البيانات هي الوسائل المعتمدة في التعامل، ويجوز تحديثها بإشعار موثق دون الحاجة إلى تعديل صدر العقد.

المادة ٥ التزامات البائع والمنتجات

١ يضمن البائع أن المنتجات مشروعة ومملوكة له أو مصرح له ببيعها، وأنها لا تنتهك حقوق الملكية الفكرية ولا تخالف المواصفات أو التراخيص الواجبة.

٢ يقدم البائع وصفاً دقيقاً للمنتج يشمل حالته ومكوناته ومقاسه أو لونه ومصدره وسعره ومدة الضمان والتحذيرات اللازمة، ويتحمل مسؤولية البيان الذي قدمه أو اعتمده.

٣ يحدث البائع المخزون والأسعار والبيانات فور تغيرها، ولا يؤكد طلباً لا يستطيع تنفيذه في الموعد المعلن.

٤ يسلم البائع المنتج مطابقاً للطلب، صالحاً للغرض المعتاد، ومغلفاً تغليفاً مناسباً لطبيعته وطريقة نقله، مع الفاتورة أو المستندات والضمانات التي يوجبها القانون.

٥ يلتزم البائع بعدم إدراج منتجات محظورة أو مقلدة أو مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو تتطلب ترخيصاً لا يحمله.

٦ يتعاون البائع في فحص الشكاوى والمرتجعات، ويقدم ما لديه من صور أو فواتير أو أرقام تشغيل أو مستندات خلال المواعيد المحددة في هذه الاتفاقية.

المادة ٦ التزامات المنصة

١ تتيح المنصة للبائع أدوات عرض المنتجات واستقبال الطلبات ومتابعتها، وتبذل عناية مهنية معقولة في تشغيل الخدمة وحماية الحسابات والسجلات.

٢ تعرض المنصة بيانات المنتج كما اعتمدها البائع، ولا تغير السعر أو الوصف أو الصور تغييراً جوهرياً دون موافقته، ويستثنى من ذلك تصحيح خطأ ظاهر أو تنفيذ التزام قانوني مع إخطار البائع.

٣ تبلغ المنصة البائع بالطلبات وحالاتها والمرتجعات والشكاوى والمبالغ المحصلة، وتوفر كشف حساب تفصيلياً وفق دورة التسوية.

٤ تتولى المنصة التعاقد مع شركة الشحن والتنسيق معها ومتابعة الشحنات والشكاوى الناشئة عن أعمالها، وتبقى مسؤولة أمام البائع عن الخطأ المنسوب إلى المنصة أو إلى شركة الشحن في حدود هذه الاتفاقية والقانون.

٥ لا تخصم المنصة مبلغاً من مستحقات البائع دون سبب محدد ومستند أو سجل يثبت الواقعة، وتتيح له فرصة الاعتراض قبل حسم النزاع متى كان ذلك ممكناً.

المادة ٧ الأسعار والضرائب والعروض

١ يحدد البائع سعر المنتج، ويلتزم بأن يكون السعر المعروض واضحاً وشاملاً الضرائب والرسوم الواجبة قانوناً بحسب حالته الضريبية، ما لم يسمح القانون بعرضها منفصلة بصورة واضحة.

٢ لا يجوز للمنصة تخفيض سعر المنتج على حساب البائع أو إدخاله في حملة ترويجية مدفوعة منه إلا بعد موافقته كتابة على نسبة الخصم ومدته وتوزيع تكلفته.

٣ إذا مولت المنصة قسيمة أو خصماً من مواردها، فلا يخفض ذلك مستحق البائع إلا إذا وافق كتابة على تحمل جزء محدد منه.

٤ يتحمل كل طرف الضرائب والرسوم المفروضة عليه قانوناً، وتصدر الفواتير والمستندات باسم وصفة المورد الفعلي وفق القانون.

المادة ٨ العمولة

١ تستحق المنصة عمولة قدرها عشرة في المائة (10%) من قيمة المنتج الفعلية بعد الخصومات التي وافق البائع على تحملها، ولا تدخل رسوم الشحن في أساس احتساب العمولة.

٢ لا تستحق العمولة على الطلب الملغى أو غير المسلم، وترد أو تسوى العمولة إذا أعيد المنتج وردت قيمته إلى العميل.

٣ لا يطبق أي تعديل للعمولة بأثر رجعي، ويجوز لإدارة المنصة اقتراح نسبة جديدة للطلبات المستقبلية بعد إخطار البائع كتابة قبل سريانها بخمسة عشر يوماً على الأقل.

٤ يجوز للبائع رفض النسبة الجديدة بإخطار مكتوب قبل تاريخ سريانها، وله إنهاء التعامل بالنسبة للطلبات الجديدة دون غرامة، مع استمرار تسوية الطلبات السابقة وفق النسبة التي كانت سارية وقت تأكيدها.

المادة ٩ التحصيل والتسويات المالية

١ تفوض المنصة في تحصيل قيمة الطلب من العميل لحساب البائع، ولا يعد المبلغ المحصل إيراداً للمنصة عدا العمولة والمبالغ المستحقة لها وفق هذه الاتفاقية.

٢ تحول المنصة صافي مستحقات البائع كل سبعة أيام عمل إلى وسيلة التحويل المثبتة في ملحق البيانات، وذلك عن الطلبات المكتملة التي حصلت قيمتها.

٣ يرفق بكل تحويل كشف حساب يبين رقم الطلب وقيمة المنتج والخصومات والعمولة وحالة التسليم والمرتجع والمبلغ المحول وأي خصم آخر وسببه.

٤ تقتصر الخصومات على العمولة، والخصومات الترويجية التي وافق عليها البائع، والمبالغ أو المرتجعات أو رد المدفوعات المنسوبة إليه والمثبتة بمستندات، وأي استقطاع يفرضه القانون.

٥ إذا نشأ نزاع حول مبلغ، تحجز المنصة المبلغ محل النزاع وحده وتدفع باقي المستحقات في موعدها. ولا يجوز تعليق جميع مستحقات البائع بسبب طلب واحد أو مطالبة غير مثبتة.

٦ للبائع الاعتراض على كشف الحساب خلال سبعة أيام عمل من إتاحته، وترد المنصة خلال سبعة أيام عمل من استلام الاعتراض. ولا يسقط حق البائع في الخطأ المادي أو الغش لمجرد انتهاء مدة الاعتراض.

٧ إذا تعذر التحويل لسبب يرجع إلى بيانات البائع، تخطره المنصة ويعاد التحويل في أول دورة تالية بعد تصحيح البيانات دون فرض رسم غير متفق عليه.

المادة ١٠ الشحن وتسليم الطلبات

١ تتعاقد المنصة مع شركة الشحن وتحدد نطاق الخدمة ومواعيدها وفق سياسة الشحن السارية. ولا تتضمن هذه الاتفاقية أي سعر ثابت للشحن.

٢ يتحمل العميل رسوم شحن الطلب، وتضاف إلى إجمالي الفاتورة المعروضة عليه قبل التأكيد، ولا تخصم من قيمة منتج البائع.

٣ إذا وافق البائع على عرض شحن مجاني أو مدعوم، تحدد كتابة مدة العرض ونطاقه والطرف الذي يتحمل التكلفة، ولا يفترض تحمل البائع لها دون موافقته.

٤ تسري تعديلات سياسة الشحن على الطلبات المستقبلية بعد إعلانها، ولا تطبق بأثر رجعي على طلب تم تأكيده.

٥ تثبت حيازة شركة الشحن للطلب بإيصال أو سجل إلكتروني. ويظل البائع مسؤولاً عن المنتج وتغليفه حتى التسليم، ثم تتحمل المنصة أو شركة الشحن مخاطر الفقد أو التلف أو خطأ التوجيه بعد الاستلام، ما لم يثبت أن السبب عيب سابق أو تغليف غير مناسب من البائع.

٦ تتحدد مسؤولية التلف أو الفقد أو الخطأ لكل طلب على حدة بناء على سجل الاستلام والتسليم والصور والتقارير والمراسلات، ويتحمل التكلفة الطرف الذي ثبت أن السبب يرجع إليه.

المادة ١١ تأكيد الطلب وتجهيزه

١ يؤكد البائع توافر المنتج خلال المدة التشغيلية المعلنة في حسابه، ويجهزه ويسلمه لشركة الشحن في الموعد المتفق عليه.

٢ لا يجوز استبدال المنتج أو لونه أو مقاسه أو مكوناته دون موافقة العميل الموثقة عبر المنصة.

٣ إذا تعذر التنفيذ، يخطر البائع المنصة فوراً قبل الشحن. ويتحمل الطرف المتسبب المصروف المباشر المثبت الناتج عن التأخير أو الإلغاء، دون تعويضات تقديرية أو غير مباشرة.

المادة ١٢ الإلغاء والاستبدال والاسترجاع

١ تلتزم المنصة والبائع بأحكام قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأي سياسة تشغيلية الانتقاص من الحقوق الآمرة للمستهلك.

٢ يمارس العميل حق الرجوع أو الاستبدال خلال المدد وفي الحالات التي يقررها القانون، مع مراعاة الاستثناءات القانونية المتعلقة بطبيعة بعض المنتجات أو تغير حالتها أو استهلاكها.

٣ إذا رجع العميل في منتج سليم دون عيب وفي حالة يجيز فيها القانون الرجوع، يتحمل البائع تكلفة شحن المرتجع وفق سياسة الشحن التي كانت سارية وقت تنفيذ الطلب، دون إدراج سعر أو حد مالي ثابت في هذه الاتفاقية، وبشرط إثبات عملية الإرجاع وإظهار الخصم في كشف الحساب.

٤ إذا كان الإرجاع بسبب عيب في المنتج أو عدم مطابقته للوصف لسبب يرجع إلى البائع، يتحمل البائع تكلفة الشحن ذهاباً وإياباً ويرد للعميل قيمة المنتج وفق القانون.

٥ إذا كان الإرجاع بسبب خطأ المنصة أو شركة الشحن، بما في ذلك خطأ بيانات التنفيذ أو التوجيه أو الفقد أو التلف بعد استلام الشحنة أو التأخير الجسيم المنسوب إليهما، تتحمل المنصة التكلفة مع حقها في الرجوع على شركة الشحن.

٦ لا يتحمل البائع تكلفة الضرر الناتج عن سوء استخدام العميل أو تغيير المنتج بعد استلامه متى ثبت ذلك، دون إخلال بحقوق المستهلك الآمرة.

٧ تخطر المنصة البائع بطلب الإرجاع خلال ثمان وأربعين ساعة عمل من علمها به، وترفق سبب الإرجاع والصور والمستندات المتاحة. وللبائع ثلاثة أيام عمل للرد أو طلب فحص المنتج.

٨ لا تخصم قيمة المنتج أو تكلفة المرتجع من مستحقات البائع إلا بعد ثبوت استلام المرتجع أو ثبوت رد قيمته للعميل، وبيان الواقعة في كشف الحساب. ويستثنى من ذلك الإجراء العاجل الذي يوجبه القانون، على أن يقدم البيان والمستندات فوراً.

٩ إذا اختلف الطرفان على سبب الإرجاع أو حالة المنتج، يفحصان الأدلة المتاحة أو يستعينان بجهة فنية مستقلة عند الحاجة، ويتحمل تكلفة الفحص الطرف الذي يثبت خطؤه.

المادة ١٣ رفض الاستلام ورد المدفوعات

١ إذا رفض العميل الاستلام، تثبت شركة الشحن سبب الرفض ومحاولات التواصل وحالة الشحنة. ولا ينسب الرفض إلى البائع دون دليل على عيب المنتج أو مخالفته أو تأخره.

٢ توزع التكلفة وفق سبب الرفض: يتحملها البائع إذا كان السبب منسوباً إليه، وتتحملها المنصة إذا كان السبب خطأها أو خطأ شركة الشحن، وتعالج الحالات الأخرى وفق سياسة الشحن السارية والقانون بعد تقديم المستندات.

٣ لا يتحمل البائع رد مدفوعات أو اعتراضاً مصرفياً نتج عن خلل في وسيلة التحصيل أو احتيال كان على المنصة اكتشافه وفق إجراءاتها، إلا إذا شارك البائع فيه أو قدم بيانات غير صحيحة أو خالف تعليمات موثقة.

المادة ١٤ الشكاوى والاعتراضات

١ تتيح المنصة قناة موثقة للشكاوى والاعتراضات وتحفظ رقم الطلب والمراسلات والمستندات والقرار الصادر بشأنه.

٢ يمنح كل طرف فرصة معقولة لتقديم دفاعه ومستنداته قبل تحميله تكلفة، ولا يكون قرار داخلي منفرد مانعاً من اللجوء إلى التسوية أو القضاء.

٣ ترد المنصة على اعتراض البائع خلال سبعة أيام عمل، وإذا احتاج الفحص مدة أطول تخطره بسبب التأخير والمدة المتوقعة وتدفع في الأثناء المبالغ غير المتنازع عليها.

المادة ١٥ المسؤولية والتعويض

١ يسأل كل طرف عن الضرر المباشر والمثبت الذي نتج عن خطئه أو إخلاله بهذه الاتفاقية، ولا يسأل عن خطأ الطرف الآخر أو العميل أو الغير إلا إذا كان مسؤولاً عنه قانوناً أو تعاقدياً.

٢ لا يشمل التعويض خسارة الأرباح المتوقعة أو السمعة أو الفرص أو الأضرار غير المباشرة ما لم يوجب القانون خلاف ذلك.

٣ فيما عدا المبالغ المالية المستحقة، لا تتجاوز مسؤولية أي طرف بشأن طلب معين قيمة المنتج محل الطلب مضافاً إليها المصروفات المباشرة التي يوجبها القانون أو هذه الاتفاقية.

٤ لا يسري تحديد المسؤولية على الغش أو الفعل العمدي أو الخطأ الجسيم أو إصابة الأشخاص أو انتهاك البيانات الشخصية أو حقوق الملكية الفكرية أو بيع منتج غير مشروع، ولا على حق لا يجوز الاتفاق على الحد منه قانوناً.

٥ إذا طالب الغير أحد الطرفين بسبب يرجع إلى الطرف الآخر، يخطره بالمطالبة ويتيح له تقديم دفاعه. ولا تعقد تسوية تلزم الطرف الآخر دون موافقته، إلا إذا كانت لازمة لوقف ضرر عاجل أو لتنفيذ قرار واجب النفاذ.

المادة ١٦ حماية بيانات العملاء

١ يلتزم الطرفان بقانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ وبأي قواعد واجبة التطبيق، ويحدد دور كل طرف وفق طبيعة معالجته الفعلية للبيانات.

٢ تجمع المنصة البيانات اللازمة لإنشاء الطلب والدفع والتوصيل وخدمة العملاء والامتثال للقانون، ولا تشارك مع البائع إلا الحد اللازم لتنفيذ الطلب أو الضمان أو الشكوى.

٣ يستخدم البائع بيانات العميل لتنفيذ الطلب وخدمته فقط، ولا يضيف العميل إلى قوائم تسويق أو يتواصل معه لأغراض أخرى دون أساس قانوني أو موافقة صحيحة.

٤ يطبق كل طرف وسائل حماية مناسبة تشمل ضبط الصلاحيات وكلمات المرور وتقييد النسخ والحفظ الآمن، ويلزم موظفيه ومقدمي خدماته بالسرية.

٥ يخطر الطرف الذي يكتشف تسريباً أو وصولاً غير مصرح به الطرف الآخر دون تأخير، وفي جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من اكتشافه متى كان الحادث متعلقاً بطلبات المنصة، ويتعاون الطرفان في الاحتواء والإخطار القانوني.

٦ يحتفظ كل طرف بالبيانات للمدة اللازمة للغرض أو للمدة التي يفرضها القانون، ثم يحذفها أو يجعلها غير قابلة للتعرف، ما لم يوجد نزاع أو التزام قانوني بالحفظ.

٧ يتحمل كل طرف المسؤولية عن التسريب أو الاستخدام المخالف الذي يقع في أنظمته أو بواسطة تابعيه أو مقدمي خدمته، وذلك بقدر خطئه المثبت.

المادة ١٧ السرية

١ يحافظ الطرفان على سرية المعلومات التجارية والفنية والمالية وقوائم العملاء غير المتاحة للجمهور، ولا يستخدمانها إلا لتنفيذ الاتفاقية.

٢ لا تشمل السرية المعلومات التي كانت معلومة بصورة مشروعة، أو أصبحت متاحة للجمهور دون مخالفة، أو طلبتها جهة قضائية أو رقابية مختصة، مع إخطار الطرف الآخر إذا أجاز القانون.

٣ يستمر التزام السرية لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء الاتفاقية، وتستمر حماية البيانات الشخصية وفق المدد والالتزامات القانونية.

المادة ١٨ الملكية الفكرية والمحتوى

١ تظل العلامات والشعارات والبرمجيات الخاصة بالمنصة ملكاً للطرف الأول أو مرخصيها، ولا يكتسب البائع حقاً فيها خارج استخدام الخدمة.

٢ يظل محتوى المنتج الذي يقدمه البائع مملوكاً له أو لمرخصيه، ويمنح المنصة ترخيصاً غير حصري لاستخدامه وعرضه وتسويقه خلال مدة الاتفاقية ولغرض تنفيذ الطلبات القائمة.

٣ توقف المنصة استخدام محتوى البائع بعد انتهاء الاتفاقية خلال مدة معقولة، مع جواز الاحتفاظ بنسخة لأغراض السجلات والنزاعات والالتزام القانوني دون إعادة تسويقها.

المادة ١٩ تعليق الحساب والمنتجات

١ يجوز للمنصة تعليق منتج أو حساب عند وجود دليل جدي على منتج محظور أو خطر على المستهلك أو احتيال أو مخالفة جوهرية، وتخطر البائع بالسبب والإجراء المطلوب والمدة المتاحة للرد.

٢ يجوز التعليق الفوري دون مهلة إذا كان استمرار العرض يهدد سلامة المستهلك أو أمن البيانات أو يعرض المنصة لمسؤولية قانونية عاجلة، على أن يراجع القرار فور تقديم البائع مستنداته.

٣ لا يجيز التعليق حجز المستحقات غير المرتبطة بالمخالفة، وتستمر المنصة في تحويل المبالغ غير المتنازع عليها.

المادة ٢٠ الإنهاء وآثاره

١ يجوز لأي طرف إنهاء الاتفاقية دون إبداء سبب بإخطار كتابي قبل الإنهاء بثلاثين يوماً، مع الاستمرار في تنفيذ الطلبات المؤكدة ما لم يتفق على غير ذلك أو يتعذر التنفيذ قانوناً.

٢ إذا أخل طرف بالتزام جوهري، يخطره الطرف الآخر ويمنحه عشرة أيام عمل لإصلاح المخالفة قبل الإنهاء. ولا تشترط المهلة في حالات الغش أو النشاط غير المشروع أو الخطر الجسيم أو تكرار المخالفة بعد إنذار سابق.

٣ عند الإنهاء توقف الطلبات الجديدة، وتظل بنود التسوية والمرتجعات والسرية والبيانات والملكية الفكرية والمسؤولية والمنازعات سارية بقدر الحاجة.

٤ تصدر المنصة كشف حساب نهائياً وتحول الرصيد غير المتنازع عليه خلال أربعة عشر يوم عمل من اكتمال آخر طلب أو مرتجع قائم، وتحجز فقط المبلغ محل نزاع موثق حتى الفصل فيه.

٥ تتيح المنصة للبائع تنزيل كشوف حسابه ومستنداته لمدة ستين يوماً من تاريخ الإنهاء، ما لم يمنع ذلك سبب أمني أو قانوني، وفي هذه الحالة تزوده بنسخة عند الطلب.

المادة ٢١ القوة القاهرة

١ لا يعد الطرف مخلاً إذا منعته واقعة خارجة عن سيطرته ولا يمكن توقعها أو دفعها بصورة معقولة، بشرط إخطار الطرف الآخر وتقديم ما يثبتها وتقليل آثارها.

٢ تعلق الالتزامات المتأثرة فقط طوال مدة القوة القاهرة، ولا يؤثر ذلك في المبالغ التي استحقت قبلها أو في واجب حماية الأموال والبيانات.

٣ إذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً وتعذر معها تنفيذ الغرض الأساسي، جاز لأي طرف إنهاء الاتفاقية دون غرامة مع تسوية الطلبات والمبالغ القائمة.

المادة ٢٢ الإخطارات والتعديلات

١ تكون الإخطارات عبر حساب البائع أو البريد الإلكتروني أو وسيلة الاتصال المثبتة في ملحق البيانات، ويعتد بالإشعار متى أمكن إثبات إرساله ومحتواه وتاريخه.

٢ لا يعدل أي التزام مالي أو جوهري إلا بموافقة مكتوبة أو بآلية التعديل والرفض المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية.

٣ يجوز تحديث السياسات التشغيلية للطلبات المستقبلية بعد إخطار البائع بمدة معقولة، ولا يجوز أن يناقض التحديث نصاً صريحاً في الاتفاقية أو ينتقص من حق قانوني.

٤ إذا أثر تحديث السياسة في تكلفة يتحملها البائع، يسري على الطلبات المستقبلية بعد إخطاره، وله الاعتراض وإنهاء التعامل الجديد دون غرامة قبل تاريخ السريان، مع تسوية الطلبات السابقة وفق السياسة القديمة.

المادة ٢٣ التنازل ومقدمو الخدمات

١ يجوز للمنصة الاستعانة بشركات شحن أو دفع أو استضافة لتنفيذ الخدمة، ولا يعفيها ذلك من مسؤوليتها عن اختيارهم وتعليماتهم والالتزامات المسندة إليهم في حدود القانون والعقد.

٢ لا يجوز لأي طرف التنازل عن الاتفاقية أو الحقوق الجوهرية الناشئة عنها لطرف ثالث دون إخطار وموافقة الطرف الآخر، ولا يجوز رفض الموافقة دون سبب معقول إذا لم تنتقص حقوقه أو ضماناته.

٣ إذا نقل الطرف الأول تشغيل المنصة إلى شركة أو كيان قانوني، يخطر البائع كتابة، ويشترط انتقال جميع الالتزامات والمستحقات والبيانات دون انتقاص من حقوق البائع.

المادة ٢٤ القانون وتسوية المنازعات

١ تخضع هذه الاتفاقية لقوانين جمهورية مصر العربية، وبوجه خاص القواعد الآمرة المتعلقة بحماية المستهلك والبيانات الشخصية والتجارة والضرائب بحسب الأحوال.

٢ يحاول الطرفان تسوية أي نزاع ودياً خلال خمسة عشر يوم عمل من إخطار أحدهما الآخر بتفاصيله ومستنداته.

٣ إذا تعذر الحل الودي، تختص المحاكم المصرية المختصة قانوناً بنظر النزاع، دون إخلال باختصاص جهاز حماية المستهلك أو أي جهة رقابية.

المادة ٢٥ أحكام عامة

١ تمثل هذه الاتفاقية وملاحقها كامل الاتفاق بين الطرفين في موضوعها، وتلغي ما سبقها من تفاهمات متعارضة، مع بقاء الطلبات والحقوق التي نشأت قبلها وفق شروطها وقت الإنشاء.

٢ إذا بطل حكم أو تعذر تنفيذه، يقتصر الأثر على هذا الحكم ويستبدل بحكم مشروع يحقق أقرب غرض ممكن، وتبقى باقي الأحكام نافذة.

٣ عدم استعمال حق أو التأخر فيه لا يعد تنازلاً عنه، ولا يكون التنازل صحيحاً إلا إذا كان مكتوباً ومحدداً.

٤ حررت الاتفاقية باللغة العربية، وتكون العربية هي المرجع عند إعداد ترجمة لها، ووقع الطرفان عليها وعلى ملاحقها بعد قراءتها وفهمها.

٥ يجوز توقيع الاتفاقية ورقياً أو إلكترونياً بطريقة يمكن إثبات هوية الموقع وموافقته وفق القانون، وتعد النسخ الموقعة مجتمعة وثيقة واحدة.

الملحق ١ الشروط المالية والتشغيلية

يعد هذا الملحق جزءاً من الاتفاقية، وتطبق أحكامها عند التعارض مع أي إجراء تشغيلي غير موقع من الطرفين.

نسبة العمولة	١٠٪ من قيمة المنتج الفعلية بعد الخصم الذي وافق عليه البائع
رسوم الشحن	لا تدخل في أساس احتساب العمولة
دورة التحويل	كل ٧ أيام عمل
وسيلة التحويل	تحويل بنكي / محفظة إلكترونية / وسيلة أخرى: ................................
اسم صاحب الحساب	................................................................
بيانات التحويل	................................................................
مدة الاعتراض	٧ أيام عمل من إتاحة كشف الحساب

قواعد الخصم والتحويل

١ تدفع الطلبات المكتملة والمحصل قيمتها في أقرب دورة تحويل تالية.

٢ لا تخصم رسوم شحن الطلب العادي من قيمة منتج البائع؛ لأنها تضاف إلى فاتورة العميل.

٣ لا يذكر سعر شحن ثابت في الاتفاقية أو هذا الملحق، وتطبق السياسة المعلنة وقت تأكيد الطلب دون أثر رجعي.

٤ يتحمل البائع تكلفة شحن المرتجع عند تغيير رأي العميل في الحالات التي يجيزها القانون، وفق السياسة السارية وقت الطلب وبعد تقديم المستندات، دون مبلغ أو حد مالي ثابت.

٥ لا يتحمل البائع تكلفة شحن مجاني أو تخفيض أو حملة إلا إذا وافق كتابة على حصته قبل بدء الحملة.

٦ يرفق بالخصم رقم الطلب وسببه وتاريخه والمستند المؤيد، ويظل للبائع حق الاعتراض وفق المادة التاسعة.

الملحق ٢ مصفوفة الإلغاء والمرتجعات والمسؤولية

يوضح الجدول الآتي توزيع التكلفة والمستندات المطلوبة وطريقة التسوية لكل سبب، مع بقاء الأحكام الآمرة في القانون واجبة التطبيق.

سبب الحالة	من يتحمل التكلفة	المستند المطلوب	طريقة التسوية
تغيير رأي العميل في حالة يجيزها القانون	البائع يتحمل شحن المرتجع وفق السياسة السارية وقت الطلب	طلب الرجوع وسجل الاستلام والشحن	الخصم في دورة تالية بعد إثبات الإرجاع
عيب أو عدم مطابقة بسبب البائع	البائع يتحمل الشحن ذهاباً وإياباً ورد قيمة المنتج	صور أو فحص أو مستند يثبت العيب وعدم المطابقة	بعد إخطار البائع وإتاحة الاعتراض أو الفحص
خطأ بيانات أو تنفيذ من المنصة	المنصة تتحمل التكلفة	سجل الطلب والمراسلات وبيانات التنفيذ	لا يخصم من البائع
فقد أو تلف بعد استلام شركة الشحن	المنصة تتحملها مع الرجوع على شركة الشحن، ما لم يثبت سوء التغليف	إيصال الاستلام وتقرير الشحن وصور الحالة	لا يخصم من البائع إلا إذا ثبت سبب يرجع إليه

الملحق ٢ مصفوفة الإلغاء والمرتجعات والمسؤولية تابع

استكمال حالات رفض الاستلام وسوء الاستخدام وقواعد النزاع

سبب الحالة	من يتحمل التكلفة	المستند المطلوب	طريقة التسوية
رفض استلام بسبب يرجع إلى البائع	البائع يتحمل التكلفة المباشرة المثبتة	سبب الرفض وسجل المحاولات وحالة الشحنة	تظهر في كشف الحساب
رفض استلام بلا خطأ من البائع أو المنصة	تطبق سياسة الشحن والقانون بحسب الحالة	سجل شركة الشحن والاتصال بالعميل	لا يتم خصم غير موثق
سوء استخدام العميل بعد التسليم	لا يتحمل البائع التكلفة إذا ثبت سوء الاستخدام	فحص أو صور أو تقرير فني	مع عدم الإخلال بحقوق المستهلك الآمرة

تفسر هذه المصفوفة مع قانون حماية المستهلك والاتفاقية. وإذا تعارضت نتيجة الفحص مع سجل شركة الشحن، لا يحسم النزاع بقرار منفرد، ويجوز الاستعانة بجهة فنية مستقلة أو اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات.

الملحق ٣ بيانات البائع والإخطارات

اسم البائع أو الشركة	................................................................
الصفة القانونية	فرد / منشأة فردية / شركة / غير ذلك: ........................................
الرقم القومي أو السجل	................................................................
البطاقة الضريبية	................................................................
المحافظة	................................................................
البريد الإلكتروني المعتمد	................................................................
وسيلة الإخطار المسجلة	................................................................
مسؤول متابعة الطلبات	................................................................
فئات المنتجات	................................................................

يقر البائع بأن البيانات السابقة هي المعتمدة للإخطارات والتسويات، ويلتزم بتحديثها من خلال المنصة أو بإخطار موثق. ويعتمد الطرفان وسيلة الإخطار الإلكترونية المثبتة في هذا الملحق للإخطارات التعاقدية، دون إخلال بإجراءات الإعلان القضائي التي يحددها القانون.

التوقيعات

الطرف الأول (المنصة)

الاسم: جابي جمال عدلي فهمي

الصفة: مالكاً ومشغلاً لمنصة إيجي زون الإلكترونية

التوقيع:

جابي جمال عدلي

التاريخ: 2026/09/28

الطرف الثاني (البائع)

الاسم: ........................................

الصفة: ........................................

التوقيع: ........................................

التاريخ: .... / .... / ........

إقرار نهائي: قرأ الطرفان الاتفاقية وملاحقها، وتسلم كل طرف نسخة منها، ووافقا على جميع أحكامها دون وجود خانات مالية جوهرية غير محددة، عدا بيانات البائع ووسيلة التحويل التي تستكمل عند التوقيع.